كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
يحرم بها وطءٌ، ولا يفسد بها صوم، والولد طاهر، ومع الدم يجب غسله.(وسُنَّ) الغسل (لـ) صلاة (جمعة) في يومها لذكرٍ حَضَرَها ولو لم تجب عليه، لحديث أبي سعيد -مرفوعًا- "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جاء منكم [الجمعة] فليغتسل" متفق عليهما (¬1)، وقوله: "واجب" أي: متأكد الاستحباب، ويدل على عدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (¬2).
وسُنَّ الغسل لغسل ميت، (و) لصلاة (عيدٍ) لحاضرها، لحديث ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه (¬3).
¬__________
= لأن اللَّه طهَّرها من دم الحيض والنفاس. اهـ
فائدة: أشار العلماء قديمًا إلى ما يعرف الآن بالعملية القيصرية، وبينوا حكم الولادة بها.
قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (1/ 186): . . . لو وَلَدَتْ من قبَلِ سُرَّتها، بأن كان ببطنها جرح، فانشقت وخرج الولد منها، تكون صاحبة جرح سائل، لا نفساء، وتقضي به العدة. وتصير الأمة أمَّ ولدٍ به. . . اهـ
(¬1) أخرجهما البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (1/ 212)، ومسلم في كتاب الجمعة (2/ 579 - 580).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 15 - 16)، وأبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1/ 250)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (2/ 369)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (3/ 94) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ وإنما يصحح هذا الحديث من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال، كما هو مذهب ابن المديني. ينظر: "التلخيص الحبير" (2/ 72).
(¬3) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (1/ 417) قال في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا. اهـ وينظر: "سنن البيهقي" =
