كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
فصل في الحجر على المفلس وغيرهوهو بفتح الحاء وكسرها، وهو لغة: التضييق والمنع، وسمي العقل حِجْرًا، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته (¬1). وشرعًا: منع مالك من تصرفه في ماله (¬2). سواء كان المنع من قبل الشرع، كالصغير والمجنون والسفيه، أو الحاكم، كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحالَّ.
(و) الحجر لفَلس: منعُ حاكم (مَنْ) عليه دين و (ماله لا يفي بما عليه) من الدين (حالًّا) منصوب على الحال و (يجب الحجر عليه) أي: المفلس (طلب بعض غرمائه) فيلزم الحاكم إجابتهم إلى ذلك، وحجر عليه، لحديث كعب بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجر على معاذ، وباع ماله (¬3). رواه
¬__________
(¬1) قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (2/ 139): الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء. . . اهـ
ينظر: "الزاهر" (ص 327) و"حلية الفقهاء" (ص 142) "الكليات" (620) و"المصباح المنير" (1/ 167) و"الدر النقي" (3/ 499).
(¬2) "الإقناع" (2/ 387) و"هداية الراغب" (ص 278).
(¬3) أخرجه الدارقطني، كتاب في الأقضية والنكاح (4/ 230، 231) عن كعب بن مالك. وأخرجه -مطولًا- عبد الرزاق، في البيوع، باب المفلس والمحجور عليه (8/ 268، 269). كما أخرجه -مرسلًا عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابًا سخيًّا، وكان لا يمسك شيئًا. . . -: سعيد بن منصور في سننه (كما في "المنتقى" (2/ 365) وإسحاق بن راهويه (كما في المطالب العالية 2/ 119، 120) وأبو داود في "المراسيل" (ص 162، 163) قال ابن حجر في "المطالب" (2/ 120): هذا الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل، ولم يخرجوه في كتبهم، بل أخرج أبو داود منه في المراسيل المفرد قطعة منه. وقد خالف عبد الرزاق هشام بن =
