كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
275 - وتكثر الموجود كالاعضاء في ا و276 - أو كالقوى في النفس ذلك و 1 حد
277 - فيكون كلا هذه اجزاوه
278 - او أنها كتكثر الانواع في
279 - فيكون كايا وجزلياته
ححسوس من بشر ومن حيوان
متكئر قامت به الامران
هذبد مقالة مدعي العرفان
جنس كما قال الفريق الثاني
هذا الوجود فهذه قولان
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
لما احتج على القائلين بوحدة الوجود بأن الموجودات المشاهدة كثيرة متنوعة
متعددة فكيف تقولون: إن الوجود واحد؟ قالوا: إن الموجود واحد وهذه
الموجودات أجزاء له وهي بالنسبة لهذا الوجود المطلق كنسبة الاعضاء
المختلفة لجسم الإنسان والحيوان إليه او كنسبة قوى النفس المختلفة إليها
أي: أنها كنسبة الجزء إلى كله. انظر شرح النونية - هراس 6111.
وقال ابن عربي: "فالعالم بالله يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد
و ن التفريق والدبرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في
الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود" الفصوص ص 72. وانظر
مجموع الفتاوى 46712.
أنث لفظ "الأمر" - وهو مذكر - للضرورة، وانظر التعليق على البيت 228
(ص).
- مراده بالأمرين: 1 لأمر الأول: أنه واحد بذاته غير متعدد، الأمر الثاني: أنه
مركب من أعضاء وقوى كثيرة فالاله عندهم قد قام به هذان الأمران فهو كل
واحد غير متعدد ولكن له أجزاء.
هذا قول ابن عربي.
وهو ابن سبعين ومن وافقه. وفي ب، طه: "لتكثر"، تصحيف.
"فهذه قولان " كذا في جميع النسخ، وفيه تانيث المذكر وافراد المثنى
للضرورة. و [نظر مثله في إفراد اسم الاشارة 3263، 5509. 5750 (ص).
- بعد أن اتفق القائلون بوحدة [لوجود على أن الوجود في نفسه شيء و 1 حد
و ن الكثرة هي في التعينات اختلفو [في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك
التعينات، فذهب ابن عربي - كما تقدم - إلى انها من نسبة الكل إلى اجزاله=
112
