كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
968 - لكن دوام الفعل في مستقبل969 - فانظر إلى التلبيسى في ذا الفرق تز
970 - ما قال ذو عفك بان الفرد ذ و
971 - بك كك فرد فهو مسبوق بفر
972 - ونظير هذا كك فزد فهو مل
ما فيه محذور من النكران
ويجا على العوران والعميان
ازلي لذي ذهن ولا اعيان
د قبله أبدا بلا حشبان
حودتى بفرد بعده بكمان
968 -
969 -
970 -
972 -
في هذا البيت والذي قبله بين الناظم رحمه الله شبهتهم وهي انهم قالوا: قد
قام الدليل على حدوث العالم وحدوث جميع اجزائه، والقول بتسلسل
الحوادث في الماضي بلا بداية معناه: القول بقدم العالم، وإذا قلنا بحدوث
العالم وبجواز التسلسل في الماضي نكون قد جمعنا بين نقيضين، لذا منعوا
دوام الحوادث والفعل في الماضي لما يلزمه من قدم المفعول، ما تسلسل
الحوادث ودوام الفعل في لمستقبل إلى غير نهايه فهذا لا محذور فيه،
وسيرد الناظم على شبهتهم فيما يأتي من ابيات. انظر المراجع السابقة.
التلبيس: التخليط والتدليس، القاموس: 738.
شرع الناظم رحمه الله في الرد على شبهة المتكلمين في التفريق بين تسلسل
الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل فقال: إن جميع العقلاء وإن
قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل فإنهم لا يقولون إن شيئأ من فراد
المخلوقات قديم بل يقولون: إن كل فرد فهو حادث مسبوق بفرد قبله بلا
بداية وملحوق بفرد بعده بلا نهاية، فاحاد المخلوقات لها بداية ونهاية. اما
النوع (الجنس) فهو مستمر ازلا و بدا بلا ابتداء ولا انتهاء، وهذا جائز فقد
قال تعالى: <ان هذا لرزقنا ما ل! من نفاد *> [ص: 54] وقال: <أنيلها
دآبم> [الرعد: 35] فالدائم والذي لا نفاد له هو النوع (اي: جنمس الرزق
والاكل) لا كل واحد من أعيان الرزق والماكولات.
درء تعارض العقل والنقل صه! 56 - 62، 193، 298، شرح الاصبهانية لابن
تيمية ص 311.
يعني بالحكمين: الحكم 1 لاول: حكم للنوع، و] لثاني: حكم للاحاد،
وسيبينهما في البيت بعده.
276
