كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
1605 - بل دائما يئدي لنا إثباتها1606 - لا سيما تلك المقالة عندكئم
1607 - او ائها كمقالة لمثلث
1608 - إذ كان جشما كل موصوف بها
9 160 - افالعابدون لمن على العرش استوى
0 161 - لكنهم عثاد اوثان لدى
1 161 - ولذاك قد جعل المعطل كفرهئم
ويعيده بأدلة التئيان
مقرونة بعبادة الاوثان
عئد الصليب المشرك النصراني
لئس الإلة منزل الفرقان
بالذات لئسو 1 عابدي الديان 381/ا]
هذا المعطل جاحد الرحمن
هو مقتضى لمعقول و لبزهان
1608 -
1610 -
1611 -
في ب: "القران". قال ابن رشد في مناهج الأدلة (ص 176): "والشبهة
التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات
المكان، واثبات المكان يوجب إثبات الجسمية. . . .". انطر الصواعق
(132414، 1336). ومفاتيح الغيب للرازي (37717).
يعني: أن مقالة العلو - عند لمعطلة - كمقالة المشركين عبدة الاوثان أ و
كمقالة أهل التثليث من النصارى، لأنهم يقولون: نحن نثبت قديمأ واحد،
ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء، وقالوا: إن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء
مع الله، فكيف بمن اثبت اكثر من ذلك؟ وهذه هي مقالة وحجة الجهمية
والمعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات. (انطر الصواعق ليم 937، درء
التعارض 7ا 122). ويقول شيخ الاسلام: ". .والنصارى يشبهون الخالق
بالمخلوق في صفات الكمال، و ليهود تشبه الخالق بالمخلوق في صفات
النقص، ولهذا أنكر القران على كل من الطائفتين، فلو كان ما في التوراة
من إثبات الصفات من هذا الباب لانكره الله، ولكان النبي! والصحابة
من أعظم المنكرين لذلك أيضأ، فهذه الصفات التي قال بها النصارى
واليهود تقتضي التجسيم والتشبيه والتجسيد والتكييف، والله منزه عن ذلك.
وعامة نفاة لصفات يردون هذه الصفات بأنها تستلزم التجسيم؟ فلو كان هذا
تجسيمأ يجب إنكاره لكان الرسول! ر إلى إنكار ذلك اسبق. . ." بتصرف
(درء التعارض 9517).
ب، ظ، د، س: " وكذ اك "، تحريف.
433
