كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
1612 - هذارايناه بكتبكم ولم نكذب علبكم فعل ذي البهتان1612 - طع: "بكتبهم". وهو خطأ.
- وممن قرر هذه الشبهة الجهمية وتبعهم المعتزلة ثم الاشاعرة وهي أ ن
إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الالهة والقدماء، و ن إثبات الصفات والعلو
ينافي الاحدية وكذلك يلزم منه التجسيم.
فأما المعتزلة فيقول إمامهم ومؤسس مذهبهم واصل بن عطاء: "ومن أثبت معنى
صفة قديمة فقد أثبت إلهين ". الملل والنحل (4611). وانطر: الدرء (2217 1).
وممن صرح من أئمتهم أبو الحسين الخياط حيث قال: "إنه لما فسد أ ن
يكون القديم - جل ثناؤه - عالما بعلم محدث لما بيا، وفسد أيضا ن
يكون عالما بعلم قديم لفساد قدم الاثنين، صح وثبت أنه لم يزل عالما
بالامور، دقيقها وجليلها على ما هي عليه من حقائقها بنفسه لا بعلم سواه "
الانتصار لابي الحسين الخياط ص 171. ويقول الرازي حاكيأ شبهة المعترلة
في نفي الصفات: "الشبهة السادسة: أن الله تعالى قد كفر النصارى في قوله
تعالى: <لقد! فر الذين قالوأ إن الله ثالث ثبثز) [المائدة: 73]، فلا
يخلو إما انه تعالى كفرهم لأنهم اثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بنفسها ا و
لانهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة، والاول باطل لان النصارى لا
يثبتون ذواتأ ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها، لما لم يقولوا بذلك استحال أ ن
يكفرهم الله بسبب ذلك، ولما يطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو أنه
تعالى كفَرهم لانهم أثبتوا ذواتا موصوفة بصفات متباينة، ولما كفر النصارى
لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة فمن اثبت الذات مع الصفات الثمانية فقد
اثبت تسعة اشياء وكان كفرهم اعظم من كفر النصارى بثلاث مرات ".
الاربعين في اصول الدين 22411.
واما الأشاعرة فقد قرر شبهتهم في نفي العلو الرازي في عدة مواضع:
- يقول عند تفسير: <قل هو الله احد *> (8 ا 534): "وإذا ثبتت
الأحدية وجب أن لا يكون متحيزا لان كل متحيز فإن يمينه مغايرة ليساره،
وكل ما كان كذلك فهو منقسم، فالاحد يستحيل أن يكون متحيزا، واذا لم
يكن متحيزأ لم يكن في شيء من الأحياز والجهات ويجب ان لا يكون =
434
