كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
1623 -1624 -
1625 -
1626 -
1627 -
1628 -
1629 -
1630 -
فإذا انتهت هذي الثلاثة فيه كا
فلأفي شيء عاش فينا كاتما
بل مفصحا بالفمد منه حقيقة ا د
ولأكب شيء لم يصزح بالذي
لعجزه عن ذاك ام تقصيره
حاشاه بل ذا وصفكئم يا فة ا ث
ولأفي شيء كان يذكر ضد ذ ا
تراه اصبح عاجزا عن قوله " الص
ملة مبراة من النقصان
للنفي و 1 لتعطيل في الازمان
إفصاج موضحة بكل بيان
صزحتم في رئنا الزحمن
في النصح أم لخفاء هذا الشان؟
! طيل لا المئعوب بالقرآن
في كل مجتمح وكل زمان
ضولى) " وينزل " أمره " و" فلان "
1623 -
1624 -
1627 -
1630 -
يعني ب "الثلاثة": الصفات السابقة، ولشيخ الاسلام كلام يقرر نفس هذا
المعنى فيقول: "ومعلوم للمومنين ن رسول الله! أعلم من غيره بذلك،
و نصج من غيره للأفة، و فصج من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق
بذلك وأنصج الخلق للأمة، وأفصحهم، فقد اجتمج في حفه كمال العلم
و 1 لقدرة والارادة. . ." ا. ص. (الحموية ضمن مجموع الفتاوى 30/ 5).
وانظر الصو 1 عق المرسلة (324/ 1) فقد نص الناظم على نفس هذه اللوازم.
ح: اللازمان).
أعاد الناظم هنا وفصل اللوازم السابقة.
يشير الناظم إلى تأويلات أهل الباطل المعطلة لنصوص الصفات فمن ذلك:
قولهم أن "استوى" بمعنى: "استولى" وفي هذا يقول الرازي في تفسيره
(5/ 6): "وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا 1 لاستقرار والاستيلاء،
وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء والالزام تعطيل
اللفظ و نه غير جائز. . .".
- قولهم: إن تأويل قوله "ينزل ربنا" يعني: "ينزل أمر ربنا" أو "ينزل
الملك ".
فقد نسبه الحافظ في الفتج (سم 37) إلى جمهور المتكلمين، وفي هذا يقول
الجويني: ". . . والوجه حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله تعالى على=
438
