كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

1723 - كئم قد راينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العبايم الشان
يحتج به في الحلال والحرام فأولى ان لا يحتج به في صفات الله سبحانه
وتعالى، وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب، ثم عن ضعفاء الناس
وتدليسه أساميهم. .".
والمنذري (انطر: عون المعبود 13 ل! 11) وقد رد عليه ابن القيم ردا مطولا
فليرجع إليه.
واما الجواب عمن طعن في ابن إسحاق فيقول ابن القيم في تعليقه على
تهذيب السنن (عون المعبود 3ل! 11 - 15):
"اما حملكم فحه على ابن إسحاق: فجوابه: ان ابن إسحاق بالموضع الذي
جعله الله من العلم والأمانة. قال عليئ بن المديني: حديثه ععدي صحيح،
وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال أيضا: هو
صدوق، وقال علي بن المديني أيضا: لم أجد له سوى حديثيق منكرين.
وهذا في غاية الثناء والمدح إذا لم يجد له - على كثرة ما روى - إلآ
حديثين منكرين، وقال أيضا: سمعت ابن عيينه يقول: ما سمعت أحدا
يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر، ولا ريب ان اهل عصره
أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم، وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم:
سمعت الشافعي يقول. قال الزهري: لا يزال بهذه الحرة علم ما دام بها
ذلك الأحول، يريد ابن إسحاق، وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن
معين: كيف ابن إسحاق؟ قال: ليس بذاك، قلت ففي نفسك من حديثه
شيء؟ قال: لا، كان صدوقا، وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول:
لو كان لي سلطان لآفرت ابن إسحاق على المحدثين، وقال ابن عدي: قد
فتشت احاديث ابن إسحاق الكبير، فلم اجد في حديثه ما يتهيأ أن نقطع
عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم، كما يخطىء غيره، ولم يتخلف في
الرواية عن الثقات والائمة وهو لا باس به، وقال العجلي؛ ابن إسحاق
ثقة. . ." ا.! مختصرا.
1723 - كذا في الاصل. وفي غيره: "العلي الشان "، واشار في حاشية (ف) إلى ما
في نسخة الأصل، (ص).
460

الصفحة 460