كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
824
826
827
728
829
833
لا خلف بئن ائمة التفسير في
هذا كلام الله ثم رسوله
تاويله! و عندهم تفسيره
ما قال منهم قط شسخص ؤاحد
كلأ ولا نمي المحقيقة برلأ ولا
تأوياس أهل الباطل المردويىسد
وهو الذي لا شذ في بطلانه
فجعلتم للفظ معنى غئر م!
وحملتم لنسظ الكتاب علئه حف
إكذب على الالفاظ مع كذب على
هذا وذلك واضح التبيان
وأئمة التفسير للقران
بالطاهر المنسهوم للأذهان
تاويله صرف عن الرجحان
عزل النصوص عن اليةسين فذان
ول أئمة الإيمان والعرفان
والفه يقضي فيه بالبطلان
خاه لديهم باصطلاح ثان
ص جاءكئم من ذاك مخذوران
من قالها كذبان مةسبوحان [2،/! 1
ط: (واضح البرهان). وهذا البيت مقذم على البيت السابق في (طه).
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (25311 - 254): "والتاويل في كلام
كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه،
سواء وافق ظاهره او خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التاويل
كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله " ا.!.
انظر: مجموع الفتاوى (288113)، الصواعق (17811).
يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي
اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الاجماع إلى ابن قدامة في الصواعق
(17911 - 180)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص 40.
ي لم يقل أحد مانهم بعفي حفائق الالفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية
لا تفيد اليقين كما قال أهل التأو لل الباطل وقد تقدمت الاشارة إلى هذا مرارا.
كذا في الاصل و (ف). وفي غيرهما: "العرفان والايمان ".
يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند
تأويلهم للعصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين:
- الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عتر=
501

الصفحة 501