كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
3271 - /لكنما الشزعيئ محبوب له3272 - هو امره الدينيئ جاءت رسله
3273 - لكنما الكونيئ فهو قضاؤه
3274 - هو كله حق وعدل ذو رضى
أبدا ولو يخلو من الاكوان [ا 7/ب]
بقيامه في سائر الازمان
في خلقه بالعدل والاحسان
والشأن في المقضيئ كل الشان
- والمعنى ن المخلوق لا يخلو من هذين الحكمين او من حدهما، فهذه
ثلاث حالات: احدها: ما تعلق به الحكمان، وهو ما وقع في الوجود من
الاعمال الصالحة، فتعلق بها الحكم الكوني من حيث وقوعها، والحكم
الشرعي من حيث محبة الله تعالى لها. ومثالها: إيمان المؤمن. الثانية: ما
يتعلق به الحكم الشرعي فقط. وهو ما مر الله تعالى به من الاعمال الصالحة
فعصى ذلك الكفار والفجار وغيرهم. ومثالها: إيمان الكافر. ال! الث!: ما
يتعلق به الحكم الكوني فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم
يأمر بها سبحانه كالمباحات والمعاصي ونحوها. ومثالها كفر الكافر.
وهناك حالة رابعة تذكر لاكمال القسمة الرباعية في اجتماع الحكمين
وافتراقهما، وان كانت لا تتعلق بمخلوق وهي: ما لم يتعلق به الحكم
الشرعي، ولا الكوني، وهو ما لم يكن من أنواع المياحات والمعاصي
ونحوها، ومثالها: كفر المؤمن.
وبناء على معرفة هذه الأحوال فالمخلوق إما 1 ن يكون مؤمنا مطيعا فيجتمع
فيه الحكم الشرعي و لكوني. واما ان يكون عاصيا او كافرا فينفرد في حقه
الحكم الكوني من حيث الوقوع، وينفرد الحكم الشرعي من حيث مخاطبته
به دون وقوعه. وهذا مععى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. انظر: مجموع
الفتاوى 188/ 8 - 189، شفاء العليل (287/ 2).
3271 - كذا في الاصلين وب، ظ، د. ولعل المعنى ان الحكم الشرعي محبوب لله
تعالى، ولو لم يجتمع معه الحكم الكوني الموافق له، كما في العاصي
والكافر. وفي س، ح، ط: "ولن يخلو"، وقسره الشيخ هراس بأن الحكم
الشرعي لم يخل عنه الوجود في وقت من الاوقات، بل لم يزل الله امرا
ناهيا. . . ". انظر: شرحه 82/ 2 (ص).
713
