كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
فإذا تظافرت الادلة كثرة
فعليك حينئذ بقانون وض!
ولكل نم! لئس يقبل ان يؤؤ
بل عاوض المنبل معبل وما ا د
ما ثم إلا واحد من أربع
إعمال ذين وعكسه او نلغي ا د
العقل أصل النقل وهو ابوه إ ن
فتعئن الاعمال للمعقول وال
إعماله يفضي إلى إلغائه
والله لم نكذب عليهم إننا
وغلئت عن تقرير ذا ببيان
ضاه لدفع أدلة القران
ل بالمجاز ولا بمعنى ثان
أمران عند العقل يتفقان 1/ 751)
متقابلات كلها بوزان
حعسل ما هذا بذي إمكان
تئطله يئطل فزعه التحتاني
إلغاء للمنيل بالقانون ذي البرهان
فاهجزه هجر التزك و لنشيان
وهم لدى الزحمن مختصمان
- كذا بالنون في الاصلين ود. وفي ب: "يلغي" وفي غيرها: "تلغي".
- يعني إعمال المعقول والمنقول جميعا عند التعارض، وهذا جمع بين
النقيضين، وهو محال. و"عكسه" اي إهمالهما جميعا، وهو رفع للنقيضين،
وهو محال أيضا. والغاء المعقول أيضا لا يمكن، لانه يؤدي إلى إبطال
الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل. انظر: طه 12812.
- كذا ورد البيت مختل الوزن في الاصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت.
وفيه ركن زائد. وقد سبقت عدة أمثلة للزيادة والنقص، وانظر: التعليق
على البيت 578. وقد أصلح البيت في طع بحذف "بالقانون" وفي طه
بتغيير النص على هذا الوجه: "للمنقول بالبرهان " (ص).
- انظر في تقرير هذا القانون الذي ذكره الناظم عنهم: أساس التقديس
للرازي، ص 130، المحصل له، ص 71، المواقف للإيجي، ص 40.
وانظر في الرد عليه وتفنيده: درء تعارض العقل والنقل 7811 وما
بعدها، وفي مواضع كثيرة من الكتاب، الصواعق المرسلة 796 -
1551، مختصر الصواعق 8311 وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية،
ص 227 - 233.
747

الصفحة 747