كتاب الكافية الشافية - ت العريفي وآخرون ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
152 - و 1 لوم لا يعدوه إذ هو فاعل153 - فاراحهم جهم وشئعته من الل
154 - لكنهم حملوا ذنوبهم على
5 5 1 - وتبرؤوا منها وقا لوا إنها
156 - ما كلف الجبار نفسأ وسعها
بإوادة وبفدوة الحيوان
صم العنيف وما قضو 1 بأمان
رب العباد بعزة و مان
أفعاله ما حيلة الانسان
انى وقد جبلت على العصيان
152 -
156 -
وهؤلاء أعداء الله حقا، وأولياء إبليس و حباؤه واخوانه، واذا ناح منهم نائح
على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا. ." اهـ. مدارج السالكين
408/ 1.
أي: اللوم على الذنب لا يعدو لعاصي لانه فعله لارادته وقدرته.
كذا في الاصل وف، د، ظ. وفي غيرها؟ "جبرت" وجبله وأجبله على
الشيء: جبره عليه. القاموس ص 1259. (ص).
- يزعم الجهم أن الله تعالى قد كلف عباده ما لا يطيقون إذ نزع منهم القدرة
والاختيار وجبرهم على الطاعات والمعاصي ئم أمرهم بفعل الطاعات وترك
المعاصي وهذا لا قدرة للعبد ولا [ختيار له فيه. سئل شيخ الاسلام رحمه الله
عن العبد هل يقدر ان يفعل الطاعة إذا اراد ام لا؟ وإذا أراد ان يترك
المعصية يكون قادرأ على تركها أم لا؟ فأجاب: "الحمد لله، نعم، إذا أراد
العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرا عليها وكذلك إذا
أراد المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرأ على ذلك، وهذا مما
اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم
بالاضطرار من دين الاسلام، وانما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية ".
مجموع الفتاوى 437/ 8، وقال في موضع اخر: "واتفقوا (يعني السلف
رحمهم الله) على ان العبادات لا تجب إلا على مستطيع، و ن المستطيع
يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله كمن استطاع ما مر به من الصلاة
و 1 لزكاة و لصيام والحج ولم يفعله فإنه مستطيع باتفاق سلف الامة وأئمتها
وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على
ترك ما لم يستطعه ". مجموع الفتاوى 479/ 8 - 480.
88
