كتاب كتابة الحديث بين النهي والإذن
فبهذا يصح إطلاق أن همام بن يحيى قد تفرد به عن زيد بن أسلم. وهمام: ثقة إلا أنه يحدث من حفظه، فيقع منه الغلط ولا يرجع إلى كتابه، ثم أصبح بآخره يرجع إليه ويعترف بخطئه فيما مضى، ومنه أخذ ابن حجر أن حديثه بآخره أصح ممن سمع منه قديماً، كما في تهذيب التهذيب 11/60.فلعل تضعيف من ضعف الحديث وأعله بالوقف من هذا الجانب. إضافة إلى أن المروي عن أبي سعيد رضي الله عنه من غير هذا الطريق يؤيد الوقف عليه، ومنها:
عن أبي نضرة عنه وله طرق متعددة:
أ- رواه الجريري عن أبي نضرة ولفظه: قلت لأبي سعيد ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ، فقال: "لا إنا لن نكتبكم ولم نجعله قرآناً، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه الدارمي في الموضع السابق 1/122 عن يزيد بن هارون واللفظ له.
وأبو خيثمة في العلم /131 نحوه عن ابن علية ولم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرامهرمزي /379 عن غسان بن مضر.
وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/273 عن عبد الأعلى والخطيب في تقييد العلم /37، 38 عن شعبة ولفظه: اسمعوا كما كنا نستمع، وعن القاسم بن الفضل نحو لفظ إسماعيل بن علية ستتهم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه وهذا سند صحيح.
ب- كهمس بن الحسن عنه ولفظه: قال: قلنا لأبي سعيد لو اكتتبنا الحديث، قال "لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم" أخرجه
