كتاب كتابة الحديث بين النهي والإذن
قال لوين عقب حديثه المرفوع: هكذا لم يكن يرفعه أحد غير هذا الرجل.وقال العسكري كما في المقاصد الحسنة /55: ما أحسبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب عبد الحميد وهم فيه، وإنه من قول أنس فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب فهذا علة الحديث.
وقال الدارقطني في العلل 5/44/ب ووهم في رفعه ـ والصواب عن ثمامة أن أنساً كان يقول ذلك ولا يرفعه.
قال موسى بن هارون كما في تقييد العلم: والذي عندنا والله أعلم أن عبد الحميد بن سليمان وهم في رفعه، وأرى أن عبد الحميد كان يحدث به موقوفاً لأن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وذكره موقوفاً عليه.
فبان أن رواية الرفع خطأ منكرة والمعروف هو الوقف.
وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/228 عن عبد الله بن سعد والشهاب في مسنده 1/370 عن عبد الله بن حسين بن جابر كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أنس به مرفوعاً.
وهذا إسناد تالف: إسماعيل بن أبي أويس وإن أخرج له البخاري فإن النسائي وغيره جرحوه بجرح مفسر يقتضي رد حديثه وعدم صلاحيته في الشواهد والمتابعات، والبخاري أخذ أصول إسماعيل بإذنه وانتقى منها وعلّمَ له على ما يحدث به ليحدث به، ويعرض عما سواه. قال ابن حجر في هدي
