كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= وخالفه في بعض ذلك في "الإصابة"، فقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر السابق: ((قلت: ويحتمل ألا يكون بينه وبين أُحَيْحة بن الجُلَاح الذي تزوّج سلمى نسب؛ بل وافق اسمُه واسمُ أبيه اسمَه، واشتركا في التسمية بعمرو، وليت شعري، ما المانع من ذلك مع كثرة ما وقع منه؟)) . اهـ.، وذكر نحو ذلك في "التهذيب".
وقال في "التلخيص الحبير" (٣ / ٢٠٤ - ٢٠٥) : ((في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب، يرويه عنه محمد بن علي بن شافع، ورواه عن محمد بن علي: الشافعي الإمام، وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس. وقد روى الدارقطني في فوائد أبي الطّاهر الذُّهْلَي من طريق إبراهيم بن محمد هذا، عن محمد بن علي قال: جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال: هذا شيخ قريش فاسأله - يعني عبد الله بن علي بن السائب - فسأله، فقال عبد الله: اللهم قذرًا ولو كان حلالاً. انتهى.
وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب، فرواه النسائي من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب عن حصين بن محصن: عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن خزيمة بن ثابت، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان، وهرمي لا يعرف حاله أيضًا. وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة، يعني: حيث رواه. وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. انتهى. وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)) . اهـ. كلام ابن حجر، وما نقله عن البزار وأبي علي النيسابوري والنسائي والبخاري مجازفة بهذا الإطلاق، وقريبًا تقدم حديث جابر بن عبد الله برقم [٣٦٦] ، وفيه الإذن بإتيان =
