كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 6) وفي "المشكل" (6173)فهذه الرواية توافق رواية يحيى بن أبي كثير، والتي قبلها توافق رواية مالك ومن تابعه.
ورواية عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عندي أصح لأنّها سماع، ورواية مخرمة بن بكير عن أبيه وجادة، وقد تقرر في علم المصطلح أنّ السماع أقوى مرتبة من الوجادة.
قال ابن حبان: مخرمة بن بكير يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه لأنّه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه" الثقات 7/ 510
ومما تقدم تبين أنّ الحديث قد اضطرب في متنه، فحديث مالك ومن تابعه فيه النهي عن بيع التمر بالرطب، وحديث يحيى بن أبي كثير فيه النهي عن بيع التمر بالرطب نسيئة.
واختلف أهل العلم في الترجيح بين الروايتين، وأكثرهم على ترجيح حديث مالك.
فقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق مالك: هذا حديث حسن صحيح"
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنّه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش"
وصححه ابن المديني كما في "بلوغ المرام" وابن خزيمة وابن حبان.
ورجح رواية مالك أيضا الدارقطني وابن عبد البر كما تقدم والبيهقي (السنن 5/ 295)
ورجح غير واحد من الحنفية رواية يحيى بن أبي كثير، منهم:
1 - الطحاوي.
وقد تقدم كلامه.
2 - ابن التركماني.
قال في "الجوهر النقي" (5/ 295): ولو سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم لأنّه زاد عليهم وهو إمام جليل وزيادة الثقة مقبولة"
3 - ابن الهمام.
قال في "شرح فتح القدير" (7/ 29): وأنت تعلم أنّ بعد صحة هذه الزيادة يجب
