كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 7)
3823 - "المسلمون على شروطهم"سكت عليه الحافظ (¬1).
روي من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث عمرو بن عوف ومن حديث ابن عمر ومن حديث رافع بن خديج ومن حديث عطاء مرسلا
فأمّا حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (2/ 366) وأبو داود (3594) وابن الجارود (637 و 638) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 90) وابن حبان (5091) وابن عدي (6/ 2088) والدارقطني (3/ 27) والحاكم (2/ 49 و 4/ 101) والبيهقي (6/ 63 و 64 - 65 و 65 و 79 و 166 و 7/ 249) وفي "الشعب" (4039) وفي "الصغرى" (2105) من طرق عن كثير بن زيد المدني عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحلّ حراما، أو حرّم حلالا، والمسلمون على (¬2) شروطهم (¬3) ".
الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق كما في "تلخيص الحبير" (3/ 23)
وقال الذهبي: لم يصححه الحاكم، وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره" تلخيص المستدرك 2/ 49
قلت: هو مختلف فيه، وثقه ابن حبان وابن عمار، وضعفه النسائي وغيره، واختلف فيه قول ابن معين.
وأمّا حديث عائشة فأخرجه الدارقطني (3/ 27) والحاكم (2/ 49 - 50) والبيهقي (7/ 249) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خُصيف عن عروة عن عائشة مرفوعا "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق"
قال البيهقي: ضعيف"
وقال الحافظ: في "تلخيص الحبير" (3/ 23): إسناده واهي"
قلت: عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة (الجرح 2/ 2/ 388)
وقال النسائي: ليس بثقة.
¬__________
(¬1) 5/ 233 (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
(¬2) ولفظ الطحاوي "عند"
(¬3) زاد ابن الجارود والبيهقي "ما وافق الحق منها"
