كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 7)
وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني (3/ 28) والحاكم (2/ 50) والبيهقي (7/ 249) بالإسناد السابق إلى خصيف قال: ثني عطاء بن أبي رباح عن أنس مرفوعا "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك".وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه الشافعي في "سنن حرملة" كما في "معرفة السنن" للبيهقي (10/ 238) وابن ماجه (2353) والترمذي (1352) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 90) وابن عدي (6/ 2081) والدارقطني (3/ 27) والحاكم (4/ 101) والبيهقي (6/ 65 و 79 و 7/ 249) وفي "المعرفة" (10/ 237) من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"
وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": واه"
قلت: وهو كما قال الذهبي فإنّ كثير بن عبد الله هذا متروك الحديث كما قال النسائي، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وكذبه الشافعي وأبو داود.
وقال الذهبي في "الميزان": وأمّا الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 48) من طريق محمد بن الحارث البصري ثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق"
وقال: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا بخلاف هذا اللفظ"
قلت: وهذا الحديث إسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث. قاله البخاري وأبو حاتم والنسائي.
وقال ابن عدي: كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان.
وقال الحاكم: يروي عن أبيه عن ابن عمر المعضلات.
وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه الطبراني في "الكبير" (4404) وابن عدي (6/ 2065) والإسماعيلي في "معجمه" (ص 748 - 749) من طريق جُبارة بن المُغَلس
