كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)
وقال ابن حبان: وهذا لو صح إسناده، لكان مرسلًا، والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا" الإحسان 5/ 473 - 474وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة"
وقال ابن حزم: الحديث باطل لأنّه رواية جابر الجعفي الكذاب المشهور بالقول برجعة علي - رضي الله عنه -، وهو مرسل مع ذلك" المحلى 3/ 91
وقال البيهقي في "المعرفة" (4/ 146): جابر بن يزيد الجعفي متروك عند أهل العلم بالحديث في روايته، مذموم في رأيه ومذهبه، واختلف في هذا الحديث عليه، فروي عن ابن عيينة عن جابر كما تقدم، ورواه إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهذا مرسل موقوف، وراويه عن الحكم ضعيف"
وقال ابن عبد البر: حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنّما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا، فكيف بما يرويه مرسلًا" التمهيد 6/ 143
وقال أيضًا: هذا حديث مرسل ضعيف، لا يرى أحد من أهل العلم كتابه ولا روايته، وهو حديث انفرد به جابر الجعفي، فرواه عن الشعبي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وجابر قد تكلم فيه ابن عيينة، ومراسيل الشعبي ليست عندهم بشيء" التمهيد 22/ 320
وقال ابن المنذر: وهذا خبر واه تحيطه العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- كثيرا" الأوسط 4/ 208 - 209
وفي "طرح التثريب" (2/ 340): الحديث ضعيف جدًا، وهو مرسل، وجابر بن يزيد ضعيف جدًا، وروي أيضًا من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف وفي السند إليه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به.
وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنّما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلًا.
وقال ابن العربي: لا يصح" انتهى من طرح التثريب.
وقال الحافظ في "الدراية" (1/ 173): وهذا مع إرساله، من رواية جابر الجعفي أحد الضعفاء"
وذكره النووي في "الخلاصة" (2/ 683 - 684) وقال: رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه بأنّه مرسل، والجعفي متفق على ضعفه وتَرْك روايته"
