كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 1)
أَبِي بَزَّةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ طَهُورَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (¬١) [الفرقان: ٤٨]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (¬٢).• [٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُوطِئِ.
• [١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ (¬٤).
• [١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (¬٥) قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ.
• [١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ، وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا، وَلَا نَكُفُّ (¬٦) شَعَرًا.
---------------
(¬١) قوله: {طَهُورًا} وقع في الأصل، (ظ): "مباركا"، والمثبت من "الدر المنثور" (١١/ ١٨٩) معزوًّا للمصنف، وهو الذي يقتضيه الاستدلال بالآية على المراد.
(¬٢) في (ظ): "جعلت الأرض مساجدا وطهورا"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
• [٩٩] [شيبة:٣٠١].
• [١٠٠] [شيبة: ٥٣٩، ٥٤٢].
(¬٣) في الأصل: "أبي حسين"، والمثبت من (ظ)، وهو عثمان بن عاصم بن حصين، ويقال: عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة، أبو حصين الأسدي الكوفي. ينظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٢٨).
(¬٤) الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطريق، أراد: لا نعيد الوضؤ منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه.
(انظر: النهاية، مادة: وطأ).
• [١٠١] [التحفة: د ق ٩٢٦٨، د ٩٥٦٤] [شيبة: ٦٢٥، ٨١٣٦].
(¬٥) قوله: "عن أبي وائل عنا ليس في الأصل، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٦٢٥). [ظ/ ٥ ب].
• [١٠٢] [التحفة: د ق ٩٢٦٨، د ٩٥٦٤] [شيبة: ٦٢٥، ٨١٣٦].
(¬٦) كف الشعر: عقصه (لَوْي الشعر على الرأس ثم عقده)، ثم غرز طرفه في أعلى الضفيرة، وقد نُهي عنه. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٣٨٢).
