كتاب ملاحظات حول كتاب عقيدة السلف والخلف

بِمَنْزِلَة بَين المنزلتين، فطرده الْحسن عَن مَجْلِسه فاعتزل عَنهُ وَتَبعهُ عَمْرو بن عبيد، وَمن ثمَّ سموا وجماعتهم الْمُعْتَزلَة"1.
ثمَّ قَالَ ياقوت: "وَله من التصانيف: مَعَاني الْقُرْآن، وَكتاب التَّوْبَة، وَكتاب الْخطب فِي التَّوْحِيد، وَكتاب الْمنزلَة بَين المنزلتين" ثمَّ ذكر بَقِيَّة الْكتب الَّتِي صنفها هَذَا الزنديق فِي الاعتزال وَنفي الصِّفَات وطعنه فِي أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا شاهدت ذَلِك من كَلَام الإِمَام الذَّهَبِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يقبل شَهَادَة عَليّ وَعَائِشَة وَطَلْحَة على باقة بقل.
وَهَذَا من أقبح الْكفْر وأشنعه.
وَترْجم لَهُ القَاضِي أَبُو الْعَبَّاس شمس الدّين أَبُو بكر بن خلكان فِي وفيات الْأَعْيَان تَرْجَمَة مفصلة وفيهَا أَخْبَار زندقته وكفره وانحرافه2.
وَترْجم لَهُ الْعَلامَة السَّمْعَانِيّ فِي الْأَنْسَاب فِي نِسْبَة المعتزلي فأجاد فِيهَا وَأفَاد أَن الإِمَام قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي التَّابِعِيّ الْمَعْرُوف هُوَ الَّذِي سماهم الْمُعْتَزلَة.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي لِسَانه بعد إِيرَاد كَلَام الإِمَام الذَّهَبِيّ من الْمِيزَان: "وَقَالَ المَسْعُودِيّ هُوَ قديم الْمُعْتَزلَة وشيخها، وَأول من أظهر القَوْل بالمنزلة بَين المنزلتين، وكنيته أَبُو حُذَيْفَة".
قَالَ الْحَافِظ: "كَانَ بشار الشَّاعِر صديق أبي حُذَيْفَة وَاصل وَكَانَ مدح خطبَته الَّتِي نزع مِنْهَا الرَّاء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لما دَان بالرجعة وَكفر جَمِيع الْأمة لأَنهم لم يتابعوا عليا فَسئلَ عَن عَليّ فَقَالَ: وَمَا شَرّ الثَّلَاثَة أم عَمْرو. قلت: وَمَا أَظن إِلَّا وهما فِي حق وَاصل"3 انْتهى.
قلت: كَأَن الْحَافِظ فِي هَذَا الْكَلَام يَقُول: إِن المَسْعُودِيّ وبشار بن برد الشَّاعِر لم يقبل مِنْهُمَا هَذَا الشَّيْء الْوَارِد فِي حق عَليّ رَضِي الله عَنهُ لِأَنَّهُمَا موصوفان بالتشيع وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.
فَإِن هَذَا وَمن قبله من أَئِمَّة الْكفْر والضلال هم الَّذين لَهُم هَذِه الجهود الخبيثة والمساعي الخسيسة فِي إبِْطَال هَذِه العقيدة الإسلامية الصَّحِيحَة الصافية النقية الَّتِي جَاءَ بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم4
__________
1 مُعْجم الأدباء: 243 –247 /9.
2 وفيات الْأَعْيَان: 6 /7 -11.
3 لِسَان الْمِيزَان: 6 /215.
4 انْظُر مقَاتل الطالبين لأبي الْفرج الْأَصْبَهَانِيّ: ص 293.

الصفحة 301