كتاب أباطيل وأسمار (اسم الجزء: 1)
خف الا وكل ذى لسان وعقل قادر على يدخله في حير ما يناقض الاتجاهات الإنسانية حتى الغرامه التافهه ممكن ان حكما غير انسانى وليس صحيحا اذن ان تكون التشريعات الجنائيه المعاصره تحأول جميعها قدر ما تسمح به الظروف ويكتب لها التوفيق في محاولاتها ان تجرد العقوبة من كل مظاهر القسوة فما من عقوبه الا وهى التوفيق في محاولاتها ان تجرد العقوبة من كل مظاهر القسوة فما من عقوبه الا وهى مقترنه بضرب من القسوة إذا نظرنا اليها من قبل ما سماه الاتجاهات الإنسانية هذا اللفظ المغالط المبهم والاشياء التي ذكرها الأستاذ مما ارادت الاتجاهات الإنسانية ان ترفع وطائتها عن احكام القانون كالاشغال الشاقه المؤبده والحبس والسجن كما ينفذ اليوم وتكبيل المرتكب المحكوم عليه بالقيود والاغلال كل ذلك مقترنه نشاته بالقانون الأوربي ولا اصل له البته في شريعتنا بل ينبغى ازالته وازاله الاثار القبيحه المهلكه المترتبه عليه والتى هي اولى بتهيج الأستاذ وكيل النيابه وبمبادرته إلى رفضها والدعوه إلى اخرجها من القانون بجرة قلم كما يقولون.ولكن يظهر ان الأستاذ لم يكن له هم الا تكرار ألفاظ غير حسنه ولا مقبوله يصم بها شريعه الله وحكمه في قطع يد السارق فيقول للاستاذ الحمزه دعبس:
"ومع تقديرى لخبرته وما لاحظه ولمسه بحكم عمله فانى احسب ان هذا الطابع لا يبرر الراى الذى استخلصه يعنى الرجوع إلى الشريعة في الحكم بقطع يد السارق فاغلب الظن ان وكيل النيابه بمنطق العدل الذى لا يميل وهو وحدة متجردا عن كل مشاعر الرغبه في الانتقام الذى يستطيع بما يقف عليه من اسرار وظروف المحكوم عليهم ان يقدر مدى تاثير هذه الظروف".
فمن الذى علم الأستاذ على ما في عبارته من الالتواء ان القاضى أو وكيل النيابه يصدر في اى حكم عن رغبه في الانتقام ايظن ان القاضى أو وكيل النيابه يصدر في اى حكم من احكام عن الرغبه في النتقام ايظن ان القاضى إذا قضى وهو من رجال القانون لا من رجال الشرع بالقصاص من القاتل مثلا يصدر في حكمه هذا عن رغبه في الانتقام ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ بل أراد ان يسم حكم الشريعة بقطع يد السارق بما هو أشد من كل ما قال فتذاكى علينا ذكاء مدهشا فساق في الفقره الرابعه تاريخ قطع يد السارق واستباح ان يصفه بما يشاء فقال:
