لأن الممنوع من الصرف باق على الإعراب، بخلاف ما ادعاه؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه.
الثاني: أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتحة به أولى1؛ لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة لئلا يتوهم الإعراب، كما اجتنبت في "قبل" و"بعد" والمنادى المبني2.
الثالث: أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب "حين" في قوله:
977-
على حين عاتبت المشيب على الصبا ... ...............................
لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه3 عارضا.
وكان يكون علامة إعرابه تنوينه في بعض المواضع، وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء، وأن فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف.
__________
1 ع ك "أولى به".
2 ع ك "والمنادى المضموم".
3 ع ك "لكونه".
977- صدر بيت من الطويل قاله النابغة الذبياني "الديوان 51" وعجزه:
............................. ... وقلت: ألما أصح والشيب وازع
وازع: يكف النفس عن هواها.