كتاب شرح الكافية الشافية (اسم الجزء: 4)
وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة [كالهاء من قولك: "زيد ضربته". فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة1] ، فلو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه، ولطلب الموصول عوده إليه، فيلزم من ذلك عود ضمير واحدٍ إلى شيئين في الحالين وذلك محال.[فلو كان الضمير عائدًا إلى اسمٍ من جملةٍ أخرى جاز الإخبار عنه نحو أن يذكر إنسان فيقول: "لقيته" فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: "الذي لقيته هو".
نبه على ذلك الشلوبين مستدركًا على الجزولي في قوله: "وألا يكون قبل الإخبار عائدًا على شيء"2] .
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمضمر على أنه لا يخبر عن مصدر عامل، ولا عن موصوف [دون صفته3، ولا عن صفة دون موصوفها، ولا عن مضافٍ4] دون المضاف إليه.
ونبهت باشتراط جواز الاستغناء عنه بمثبت على أنه5 لا
__________
1 هـ سقط ما بين القوسين.
2 سقط ما بين القوسين من الأصل.
3 ع "صفة".
4 سقط ما بين القوسين من الأصل.
5 ع سقط "أنه".
