كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدثمتى يكون الماء مستعملاً؟
وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق (¬١).
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملاً؟
قالوا: إذا كان الماء قليلاً كان مستعملاً.
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية البناية في شرح الهداية (١/ ٣٥٢) قال: والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة. وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠)، وقال في البحر الرائق (١/ ٩٧): " الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة:
إما بإزالة الحدث، سواء كان معه تقرب أو لا. يقصد كان معه نية ألا، لأن الحدث عندهم يرتفع، ولو لم ينو رفع الحدث.
قال: أو إقامة القربة كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن عن حدث، وإنما نوى تجديداً مسنوناً.
قال: أو إسقاط الفرض. يعني فرض الطهارة. اهـ
وقال في منح الجليل من المالكية (١/ ٣٨): وهو المتقاطر من العضو المغسول، والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه، ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه.
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٤٢) والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء، أو اتصل بها، أو انفصل عنها، وكان يسيراً كآنية وضوء، غَسَل عضوه فيه ".
ثم قال في شرحه: والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلاً كآنية الوضوء والغسل، وأن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة ".
وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): " ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع ".
وانظر في مذهب الشافعية المجموع (١/ ٢١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٠٠).
