كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
فهذا في الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى.
وروي «أن عليًا رضي الله لما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح عليه» (¬1).
ولأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا.
وأما كونه على القلانس يجوز في روايةٍ فلما روي عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته» (¬2) رواه الأثرم.
وعن أبي موسى الأشعري «أنه خرج من الخلاء فمسح على قَلنسوته» (¬3) رواه حرب.
ولأنه ملبوس معتاد. أشبه العمامة.
وأما كونه لا يجوز عليها في روايةٍ؛ فلأنه لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلتة.
وأما كونه على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في روايةٍ فلما روي «أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار» (¬4) رواه ابن المنذر.
ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجة في سننه (657) 1: 215 كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر.
وأخرجه الدارقطني في سننه (3) 1: 226 - 227 كتاب الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (225) 1: 29 كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1: 467 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (221) 1: 29 كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1: 468 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (223) 1: 29 كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1: 468 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.