كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 1)
لتعذر الإحاطة بها وإنافتها على ما جمعه الجامع المذكور لو تم، وقد اخترمته المنية قبل إتمامه.وفى تاريخ ابن عساكر عن أحمد: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.
وقال أبو زرعة: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. وقال البخارى أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتى ألف حديث غير صحيح. وقال مسلم: صنفت الصحيح من ثلثمائة ألف حديث إلى غير ذلك.
أقول هذه الأعداد المذكورة ليست على الحقيقة، وإنما المراد منها معنى الكثرة فقط، ومع ذلك لا مجال إلى دعوى الإحاطة والاستيعاب وإن كان من الكتاب، لتعذر الوصول إلى جمع الروايات والمسموعات، ثم إن الشيخ العلامة علاء الدين على بن حسام الدين الهندى الشهير بالمتقى المتوفى سنة 975 هـ رتب هذا الكتاب الكبير كما رتب الجامع الصغير، وسماه - "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" - ذكر فيه أنه وقف على كثير مما دونه الأئمة من كتب الحديث فلم ير فيها أكثر جمعًا منه، حيث جمع فيه بين الأصول الستة وأجاد مع كثرة الجدوى وحسن الإفادة: وجعله قسمين: لكن كان عاريا عن فوائد جليلة منها: أنه لا يمكن كشف الحديث إلا إذا حفظ رأس الحديث إن كان قوليًا، واسم راويه إن كان فعليًا. ومن لا يكون كذلك يعسر عليه ذلك. فبوب أولا: كتاب الجامع الصغير وزوائده وسماه - منهج العمال في سنن الأقوال. ثم بوب بقية قسم الأقوال وسماه - غاية العمال في سنن الأقوال - ثم بوب قسم الأفعال من جمع الجوامع وسماه - مستدرك الأقوال - ثم جمع الجميع في ترتيب كترتيب جامع الأصول، وسماه - كنز العمال. ثم انتخبه ولخصه فصار كتابا حافلا في أربع مجلدات. اهـ من كشف الظنون.
وفى الرسالة المستطرفة لسيدى محمد بن جعفر الكتانى، ذكر الجوامع الثلاثة للسيوطى فقال:
الجامع الصغير فيه على ما قيل عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة وثلاثون حديثًا في مجلد وسط وذيله بزيادة الجامع وهو قريب من حجمه.
