كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (¬1) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: 171]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (¬2) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (¬3): إنما الشجاع عنترة.قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (¬4).
قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.
فالأول: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: 171]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.
والثاني: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: 7]؛ أي: بالنسبة
¬__________
(¬1) في قصة زيادة من (ق).
(¬2) في (خ): كان.
(¬3) في (ق): "وكقولهم.
(¬4) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (2/ 500.
