كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (¬1)، وغير ذلك من الأحاديث.وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84]، قال البخاري: على نيته (¬2) (¬3).
وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.
الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (7) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى
أريد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (56)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ومسلم (1628)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(¬2) قال البخاري: على نيته ليس في (ق).
(¬3) انظر: «صحيح البخاري» (1/ 29).
