كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله.فائدة:
قيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من المقارنة للفعل، إلا الصيام، والكفارات، فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع (¬1).
السابع: إن قلت: ما فائدة قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم، وهو قوله: «إنما الأعمال بالنيات»؟
قلت: فيه معنى جليل، وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فلما قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فاعرفه.
وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض، على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.
الثامن: يقال: امرؤ، وَمَرْءٌ، قال الله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
¬__________
= الأصحاب لابن عبد البر»، وقد كان - رحمه الله - فقيها محدثا.
انظر: «هدية العارفين» (6/ 84).
(¬1) من قوله: فائدة .... إلى هنا سقط من (ق).
