كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
هذا (¬1) الحديث مغلوط فيه، قيل: إنه سقط بين قوله: «فأمرها أن تغتسل» وبين قوله: «لكل صلاة»: فكانت تغتسل لكل صلاة، فيكون أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة»، فليس فيه أمر منه - صلى الله عليه وسلم - لها بالغسل لكل صلاة البتة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، لا أنها مأمورة بذلك، وهكذا هو عند مسلم.وفي «البخاري»: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل، وقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، فسقط منه حينئذ قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهكذا هو في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال بعده ما قال مسلم: قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر
¬__________
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (1/ 86)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 343)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 178)، والمفهم للقرطبي (1/ 592)، وشرح مسلم للنووي (4/ 22)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 125)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 226)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 524)، والتوضيح لابن الملقن (5/ 134)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 426)، وعمدة القاري للعيني (3/ 310)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 508).
(¬1) في (ق): "زيادة: «قد تقدم ذكر الخلاف في أيهما كانت تستحاض، هذه أو أختها زينب بنت جحش، أو هما جميعا وهذا».
