كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وفيه دليل على أن العقب محل للتطهير؛ خلافًا لمن لم يوجب ذلك، وظاهر الحديث أو نصه وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى.قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة: أن فرضهما المسح، إن صح ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح.
وسبب الخلاف اختلاف القَرأَة (¬1) في قوله تعالى: {وَأَرْجُلِكُمْ} {وَأَرْجُلَكُمْ} بالخفض والنصب، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقَّينا هذا القيد (¬2) من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تمسح فيها، فليكتف بهذا، فإنه بالغ، انتهى (¬3).
وبالتخيير المذكور قال داود.
و (¬4) حكي عن بعض أهل الظاهر، والإمامية من الرافضة: إيجاب (¬5)
¬__________
(¬1) في (ق): "القراء.
(¬2) في (ق): "التقييد.
(¬3) انظر: تفسير القرطبي (6/ 92 - 93).
(¬4) الواو ليست في (ق).
(¬5) في (ق): "وهو إيجاب.
