كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
وقال آخر: [الوافر]فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا (¬1)
فعطف على الموضع في البيتين فقد تظافرت القراءتان على المسح في الرجلين.
فإن قيل لهم: وجه قراءة الجر على أنه خفض على الجوار.
قالوا في الجواب عن (¬2) ذلك: إن الخفض على الجوار لغة شاذة ركيكة، ويتحاشى القرآن عن حمله على الشاذ (¬3) الركيك، مع إمكان حمله على الفصيح.
ويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطِّلاً، لا متأولا، وضرب المثال بمسألتنا هذه، وقال: لا يبعد أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع، ومن لغتهم: يا عمر الجوادا (¬4)، أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر، على أن المراد في الرجلين المسح.
¬__________
(¬1) عجز بيت لعقيبة الأسدي، كما نسبه السيبويه في «الكتاب» (1/ 67). وانظر: لسان العرب لابن منظور (5/ 388)، وصدره:
معاويَّ إننا بشرٌ فَأَسْجِحْ.
(¬2) في (ق): "في ذلك.
(¬3) في (ق): "على جملة الشاذ.
(¬4) في (ق): "الجواد.
