كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
السادس: كان القياس يقتضي أن يجوز في خطوة ثلاثة أوجه: الضم، والكسر، والفتح، كما هو في (جَذوة) وأشباهها، وقد قرئ بها؛ أعني: الأوجه الثلاثة في (جذوة) في السبع، على ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فَعْلَة لامه واو بعدها تاء التأنيث، جاز فيه (¬1) ثلاثة أوجه، لكنهم قالوا: الخطوة -بفتح الخاء-: هي الفَعْلَة، وبضمها: ما بين قدمي الماشي، وهي في هذا الموضع مفتوحة الخاء؛ لأن المراد: فعل الماشي، والله أعلم (¬2).السابع: الدرجة: واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب، والدُّرَجة -بضم الدال مثال (¬3) الْهُمَزَة -لغة في الدرجة، وهي المرقاة، قاله الجوهري (¬4).
وانظر: هل الدرجة هنا على ظاهرها محسوسة؛ أي: رفعت له درجة في الجنة، فعلا منزله فيها، أو رفعت رتبته عند الله تعالى، فتكون معنوية؟ وهذا من الأشياء التي لا يقدم على القطع بها إلا لتوقف (¬5) من الشارع، وأما حط الخطيئة، فكأنه ظاهر في محورها من صحيفة السيئات، والله أعلم بحقيقة ذلك.
¬__________
(¬1) في (ق): "فيها.
(¬2) وانظر: «الصحاح» للجوهري (6/ 2328)، (مادة: خطا)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 290)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 136).
(¬3) في (ق): "مثل.
(¬4) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 314)، (مادة: درج).
(¬5) في (ق): "بتوفيق.
