كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو (¬1) الأصل، كما أن الجزم في الآية هو الأصل، وبالله التوفيق.فائدة أصولية:
النهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهيا عن الجمع (¬2) بينهما (¬3)، وتارة يكون على (¬4) الجمع بينهما.
أما النهي عن الجمع (¬5) بينهما (¬6)، فيقتضي المنع من كل واحد منهما.
وأما النهي على (¬7) الجمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا (¬8) مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على (¬9) الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع (¬10) منشؤه أن يكون في
¬__________
(¬1) في (ق): "فهو.
(¬2) في (ق): "الجميع.
(¬3) بينهما ليست في (ق).
(¬4) في (ق): "عن.
(¬5) في (ق): "الجميع.
(¬6) بينهما ليست في (ق).
(¬7) في (ق): "عن.
(¬8) في (خ): لا.
(¬9) في (ق): "عن.
(¬10) في (ق): "عن الجميع.
