كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)
هذا إسناد جيد قوي (¬1).¬_________
(¬1) بل: ضعيف منكر، وقد أُعلَّ بست علل:
العلَّة الأولى: جهالة الرَّجل الذي أتى إلى قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وما ورد من تسميته ببلال بن الحارث المُزَني أحد الصحابة، فلا يصح؛ لأنه من رواية سيف بن عمر التميمي، وقد قال عنه ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 345): يروي الموضوعات عن الأثبات ... ، وكان يضع الحديث.
قال الشيخ الألباني في «التوسل» (ص 120): ومَن كان هذا شأنه لا تُقبل روايته، ولا كرامةَ، لا سيَّما عند المخالفة.
قلت: ومما يستغرب إصرار القبوريين في زماننا هذا على أن فاعل هذا صحابي!! نعوذ بالله من الهوى.
العلة الثانية: جهالة مالك الدَّار، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو صالح السمَّان، ولذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 213 رقم 944) وسكت عنه.
قال الشيخ الألباني في «التوسل» (ص 120): ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده: أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقًا، فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ [الفتح 2/ 495]: «... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمَّان ...»، لأننا نقول: إنه ليس نصًّا في تصحيح جميع السند، بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح، ولقال رأسًا: «عن مالك الدَّار ... ، وإسناده صحيح»، ولكنه تعمَّد ذلك، ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئًا ينبغي النظر فيه ... ، ويؤيد ما ذهبت إليه: أن الحافظ المنذري أورد في «الترغيب» (2/ 41 - 42) قصة أخرى من رواية مالك الدَّار، عن عمرَ، ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدَّار ثقات مشهورون، ومالك الدَّار لا أعرفه». وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 125). انتهى كلام الشيخ الألباني.
العلَّة الثالثة: أنَّ هناك إرسالاً بين أبي صالح ومالك الدَّار، قال الخليلي في «الإرشاد» (1/ 316): يُقال: إن أبا صالح سَمِعَ مالك الدَّار هذا الحديث، والباقون أرسلوه.
فقوله: (يُقال) دليل على عدم صحة سماع مالك الدار من أبي صالح، وإلا لجزم به.
العلة الرابعة: تفرُّد أبي معاوية بروايته عن الأعمش دون بقيَّة أصحابه المتقنين، لا سيما الثوري، فقد قال الإمام أحمد: أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، =
