كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
الخاصة، لا ينبغى أن نعطى منها -ضكما عاما على الصين كلها أو الهند كلهاوهكذا، على أن الصورة المنقولة قد تتغير إلى أفضل، وقد تزول تماما، فالمنقول
يعبر عن وقته فقط، ولو عرف القراء هذا لاندفع كثير حن الاعتراضات على ما
فىون فى هذا الكتاب خاصا بقوم معينين أو لفترة معينة، وتدوينه على ما هو
عليه له فائدة كبيرة عند الدارسنن وبخاصة فى مجال المقارنة ودراسة حركة
التظور البشرى.
6 - إن خبرتى الشخصية هى أحد المصادر لمادة الكتاب، وبعفالحلول
لمشكلات الأسرة ربما لا تكون فى كتاب مدون، وإذا كانت مدونة فى كتب
سابقة فحسبى ألنى أبرزتها ووضحتها وأعطيتها اللون العصرى ليعسهل فهمها
بالأ سلوب الجديد. لقد كانت حياتى فى الوظيفة واحتكاكى بالمجتمع فرصة
لبحث المشكلات التى تعرض على، فى استقصاء عللها وأسبابها، والبحث عن
الحلول المناسبة لها من هداية الدين وما يجرى عليه العرف الذى يختلف من
بيئة إلى بيئة، حيث تكون مشكلات التطبيق للنص واضبحة ولا ينبغى أن نقف
حيالها عاجزين، بل لا بد من التصرف على أى نحو لحل المشكلة مع الحفاظ على
قدسية النص بالطبع، وانتهاز فرصة الخلاف فى اراء المفسرين لاختيار أنسبها فى
هذا المجال.
وليكن معلوما للقارىء أن هناك أمورا جدت فى المجتمع بقانون التطور
البشرى ولم تكن موجودة فى العهد التشريعى الأول، وتواضع الناس على أثرها
الطيب، فى الوقت الذى لم يرد فى الدين ما يعارضها، وهنا أتركها بغير استدلال
خاص مكتفيا، إما باندراجها تحت أصل دينى عام يقرها، وإما بعدم وجود
ما يعارضها من نصوص الدين.
وبهذا لا ينبغى أن يقال عن الاجراءات الحديثة المفيدة إنها بدعة غير
مشروعة، استنادا على أنها لو كانت مشروعة لورد النض بها، أو وجدت فى
العهد التشريعى الأول، فتسجيل المولود فى السجلات الرسمية لا ينبغى أن يقال
28
