كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
الا نبياء لا يقرها المسلمون، وهناكا قد أصرح بكذبها، وقد أ تركها كاعتقاد خاصبهم لا نلزم نحن به، وقد أنسب إلى غيرى الحكم عليها مكتفيا بذلك.
8 - فى هذا الكتاب أعرص! مودف الإسلام من المشكلات من واقع
ا! صص والمنابع الا خرى، وإذا عرضت الاراء الأ خرى غير الإسلامية فإنما أعرضها
لقياسها بمقياس الإسلام، لا لقياس حل الإسلام بها، فإنها عرضة للتغيير لا ن كثيرا
منها فى دور التجربة، وهى وضع بشرى لا ينبغى أن يكون مقياسا مقدما على
الوضع الإلهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
9 - حاولت أن أربط بين النص الدينى والواقع الحالى من النظم، مع عدم
الإسراف أو التعسف فى التأويل حتى يتمعشى النص مع الاراء الحديثة التى تثبت
صحتها، فالذى تثبت صحته من الاراء والإجراءات لا داعى لالتماس دليل من
الكتاب والسنة عليه، وهذا الشىء الجديد قد تكون صحته لوقت معين أو بيئة
خاصة، لا يوافق عصرا آخر أو بيئة أخرى. ويكفى لصحة أى نظام صدق تطبيقه
وبخاصة ما دام لا يخالف نصا شرعيا أو حقيقة فقهية متفقا عليها.
0 1 - إن أكثر اهتمامى فى هذا الكتاب هو توضيح حكمة التشريع، مع
عدم الاستطراد فى الخلافات الفقهية إلا فى مسائل قليلة هامة كتنظيم النسل مثلا
وكختان البنات وتعدد الزوجات، وغير ذلك مما ثار حوله الكلام كفيرا فى عصرنا
الأ خير.
ولى رأى فى الفروع الفقهية: أن الا صول إذا سلمت فلا ضير في اتباع رأى
من اراء الفقهاء فى الفروع. والمجتهدون الآن يحاولون اختيار رأى من اراء الفقهاء
يتناسب مع العصر فى قضاياه المعقدة ومشكلاته الضاغطة، بصرف النظر عن
التزام مذهب فقهى معين. وأقصد بهذا أن أنبه إلى أن هناك بعضا ربما لا يعجبهم
حكم فقهى أو رأى اخترته استنادا إلى قول إمام من الا! ئمة أو صاحب من
أصحابه، وهنا قد ينقدون ما اخترته نقدا مرا يفهم منه أن خلافه هو الصحيحر
الذى لا معدى عنه، وهذا تعصب ممقوت للآراء الفقهية فى الفروع بالذات،
