كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
على الجزية وتحريم نسائهم بأنه مرسل، لكن الأ كثرية على قبول هذا الحديث،وتحريم نسائهم.
وجاء عن الشيخ محمد مهدى الخالصى أن فى إيران طائفة من المجوس نحو
مليونين ويكثرون فى مدينتهم المقدسة " يزد " يعبدون النار فى معابد هناك،
ويقولون بالتناسخ وإباحة نكاح المحارم (ملخص من مجلة البلاغ الكويتية
9/ 6 / 974 1).
والإجماع على ان المسلم لو تزوج بغير كتابية كان زانيا، ووجب عليه
الحد، ولا يثبت به نسب، كما اجمعوا على كفر من اعتقد حله وسيأتى دليل
التحريم.
أما زواج المسلم من الكتابية، أى اليهودية أو النصرانية، فالإجماع على أنه
حلال، لأ نهن غير داخلات فى المشركات المنهى عن نكاحهن، وإن دخلن فقد
استثناهن الله من المشركات وأحل نكاحهن، ومع حله كرهه بعض الصحابة، لأن
فى المسلمات كفاية وتمام أنس وسبهن ومودة، وخوفا من أن يكون زواجهن لمجرد
الشهوة فلا يرى المسلم من أجل ذلك بأسا أن يتزوجها ولو كانت غير عفيفة.
هذا هو خلاصة الحكم، ولتوضيحه أنقل لك ما قاله علماء قدامى، وما أفتى
به علماء محد ثون، مع تنظيم ييسر فهم الموضوع والاقتناع بالحكم ومع التصرف
فى النقول التى اوردها.
(أ) جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى قوله: أما الكتابية فإن كانت
قد دانت بعد التبديل أو بعد مبعث النبى، ومع ذلك لي! ست من نسب بنى
إسرائيل فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها ما دامت قد عدمت كلتا الخصلتين، فإن
عدمت النسب فقط ففى جواز نكاحها خلاف، وإن كانت كتابية دانت قب!
التبديل وقبل مبعث النبى كل! صه، أو كانت من نعسب بنى إسرائيل جاز نكاح
المسلم لها لأ ن دينها وعقيدتها تجعلها أقرب إلى الانسجام والطاعة وإدراك المثل
العليا للزوجية من تلك التى لا تدين بكتاب، ولا عقيدة صحيحة.
344
