كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 1)
قال ابن مالك في "التوضيح": كان اللائق: إلا إيمانٌ به (¬1)، ولكنه على تقدير حال محذوفة (¬2).ونسبه شهاب الدين ابن (¬3) المرحل إلى الإساءة في قوله: كان اللائق، قال: ولا حاجة إلى تقدير حال محذوفة؛ لأن حذف الحال لا يجوز.
قلت: أما الأول، فمسلَّم، وأما الثاني فممنوع؛ فقد ذكر ابن مالك من (¬4) شواهده هنا قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} [البقرة: 127]؛ أي: قائلين، وقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: 23، 24]؛ أي: قائلين: سلام عليكم، وقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غافر: 7]؛ أي: قائلين (¬5).
قال ابن المرحل: وإنما هو من باب الالتفات.
قال الزركشي: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور (¬6)؛ يعني: أن الالتفات موهم للجسمية، فلا يطلق في كلام الله تعالى، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء (¬7) البيان.
¬__________
(¬1) في "ع": "كأن اللائق الإيمان به".
(¬2) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: 31).
(¬3) "ابن" زيادة من "ن".
(¬4) في "ع": "في".
(¬5) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: 32).
(¬6) انظر: "التنقيح" (1/ 37).
(¬7) في "ن": "علم".
