كتاب المستصفى للغزالي - الرسالة (اسم الجزء: 1)
مسألة النافي هل عليه دليلاختلفوا في أن النافي هل عليه دليل ؟
فقال قوم: لا دليل عليه
وقال قوم: لا بد من الدليل.
وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات.
فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات
والمختار: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات وتحقيقه أن يقال للنافي ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه أو أنت شاك فيه فإن أقر بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة وإن قال أنا متيقن للنفي قيل يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل ولا تعد معرفة النفي ضرورة فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح نسر وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن نظر فالتقليد لا يفيد العلم فإن الخطأ جائز على المقلد والمقلد معترف بعمى نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه فهذا أصل الدليل
ويتأيد بلزوم إشكالين بشعين على إسقاط الدليل عن النافي :
أحداهما :وهو أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالم ونافي الصانع ونافي حدوث العالم ونافي الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محال .
والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث إنه ليس بقديم وبدل قوله قادر إنه ليس بعاجز وما يجري مجراه
ولهم في المسألة شبهتان :
الشبهة الأولى : قولهم: أنه لا دليل على المدعى عليه بالدين لأنه ناف
