كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)
حسن (¬1)، وقال أحمد بن حنبل: "هو حديث صحيح" (¬2). ثم إن (¬3) من المشكل أنه ليس في الرواية بيان أنها من أي المستحاضات كانت، وقد ذكر الإِمام الشافعي (¬4) وغيره (¬5): أنه يحتمل أنها كانت معتادة، وشكت في الست، أو السبع أيتهما عادتها، فردها إلى ذكرها لما تعلمه (¬6) من عادتها. فنقول: قوله (كما تحيض النساء ويطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن) يدل على أنه (¬7) ردَّها إلى عادة النساء من غير اعتبار لعادتها، ويلزم من هذا أن (¬8) تكون مبتدأةً غير¬__________
(¬1) انظر: جامع الترمذي 1/ 225 - 226 لكن فيه أن الترمذي والبخاري قالا: حسن صحيح، وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى 1/ 500 - 501 عن الترمذي أنه سمع البخاري يقول: إنه حسن.
(¬2) انظر: جامع الترمذي 1/ 226، السنن الكبرى 1/ 501. لكن قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل - أي حديث حمنة هذا - في نفسي منه شيء". سنن أبي داود 1/ 202، وقد جمع بين قوليه هذين أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1/ 226 فقال: "ولعله يريد أن في نفسه شيئاً من جهة الفقه والاستنباط، والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، وإن كان صحيحاً ثابتاً عنده من جهة الإسناد". أهـ قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن الإِمام أحمد في تنصيصه على ابن عقيل بوحي بأنه يطعن في سند الحديث؛ لأن ابن عقيل مختلف في الاحتجاج برواياته. انظر: الجرح والتعديل 5/ 153 - 154، السنن الكبرى 1/ 361، الجوهر النقي لابن التركماني 1/ 501.
(¬3) سقط من (أ).
(¬4) في الأم 1/ 132 - 133.
(¬5) ونقل هذا الاحتمال وترجيحه ابن قدامة عن الإِمام أحمد انظر المغني 1/ 404، وذكر الاحتمال الخطابي في معالم السنن 1/ 201، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 502، ورجحه في معرفة السنن والآثار 1/ 372، والرافعي في فتح العزيز 2/ 458.
(¬6) في (د) و (أ): يعلمه الله، والمثبت من (ب).
(¬7) في (أ) و (ب): أنه.
(¬8) في (ب): أن لا.
