كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 1)
الحديث حسن ثابت رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل (¬1)، وعملا به (¬2)، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم (¬3)، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ (¬4) في "صحيحه المستدرك" (¬5) وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم (¬6) ولم يخرجاه، ومطاعن المخالفين فيه (¬7) مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه.¬__________
(¬1) انظر: مسند الشافعي (ص 335)، والأم (1/ 43)، ومسند أحمد (2/ 27).
(¬2) انظر: الأم الموضع السابق، مختصر المزني (ص 11)، كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد ابن محمَّد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ص 120)، المغني (1/ 36)، الإنصاف للمرداوي (1/ 59).
(¬3) انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 51) رقم (63)، وجامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1/ 97) رقم (52)، وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء (1/ 49 - 50) رقم (52)، وممن رواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه (1/ 49) رقم (92)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة (1/ 393) رقم (1231).
(¬4) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، الحافظ، إمام أهل الحديث في عصره، واسع المعرفة، صاحب التصانيف، والتي منها: المستدرك على الصحيحين، معرفة الحديث، تاريخ علماء نيسابور، وغيرها، توفي سنة 405 هـ بنيسابور. انظر ترجمته في: تذكرة الحفَّاظ (3/ 1039)، طبقات السبكي (4/ 155)، البداية والنهاية (11/ 379).
(¬5) (1/ 132 - 133)، والحديث حسنه النووي في المجموع (1/ 112)، والتنقيح (ل 23/ ب)، وراجع التلخيص الحبير (1/ 122) وما بعدها.
(¬6) في (ب): على شرط الصحيحين.
(¬7) قد وُجَّه إلى الحديث عدة مطاعن من حيث إنه مضطرب الإسناد، والمتن، والمعنى. وقد أجاب عنها العلماء راجع في ذلك: نصب الراية للزيلعي (1/ 104 - 112)، المجموع (1/ 112 - 116)، التلخيص الحبير (1/ 90 - 92، 1/ 112) وما بعدها، إرواء الغليل للألباني (1/ 45 - 46).
