كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
صحَّت، وكمقبرةٍ مسجدٌ حدث بها.
ولا يصح فرضٌ في الكعبة، ولا على ظهرِها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءَه شيءٌ، أو خارجِها، وسجد فيها، وتصح نافلةً ومنذورةٌ (¬1) فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها.
ويُسنُّ نفلُه فيها وفي الحِجْرِ، وهو منها، وقدُره: ستةُ أذرع وشيءٌ ويصح التوجه إليه مطلقًا، والفرض فيه كداخلها، وتُكره بأرض الخسف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليست من الأعذار المبيحة للصلاة فيها.
* قوله: (وكمقبرة مسجد حدث بها)؛ أيْ: فلا تصحُّ الصلاة فيه، كما لا تصحُّ الصلاة فيها، وأما عكسه فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة.
* قوله: (وسجد فيها)؛ أيْ: أو عليها.
* قوله: (ومنذورة فيها) قال في الاختيارات (¬2): "وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض".
* قوله: (ما لم يسجد على منتهاها) فإن صلاته لا تصحُّ ولو نفلًا؛ لأنه يصير عند السجود مستدبرًا لجميع أجزائها.
* قوله: (مطلقًا) من مكي وغيره، قاله الحجاوي (¬3).
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) الاختيارات ص (45).
(¬3) حاشية التنقيح ص (100).