كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)
الوجْهَين، إن كانَ بياناً لنصٍّ في واجبٍ، كان واجبًا، وإن كان بَياناً لنصٍّ في مُسْتَحَبٍّ، كانَ مُسْتَحباً، وإن كانَ بياناً لمُجْمَلٍ مأمورٍ بهِ حَتْماً، كان واجِباً، وإن كانَ المأمورُ بهِ نَدْباً، كانَ مُسْتَحباً (¬1).وأمَّا الوجهُ الثالثُ الذي قالَ بهِ أكثرُ أهلِ العلمِ، وهوَ أن يَفْعَلَ الشيءَ ابتداءً من غيرِ سَبَبٍ (¬2)، فاختَلفَ أهلُ العلمِ فيهِ أيضاً على أربعة مذاهبَ (¬3):
فمذهبُ مالِكٍ وأكثرِ أهلِ العراقِ وأبي سعيد الإصْطَخْريّ وأبي العباس ابن سُرَيْجٍ: أنَّه يُحْمَلُ على الوُجوب.
وقالَ قومٌ: يُحْمَلُ على النَّدْب، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ.
وقال قومٌ: يُحْمَلُ على الإباحَةِ، ويُروى عن مالكٍ.
وقالَ قومٌ بالوقفِ، فلا يُحْمَلُ على الوجوبِ ولا على النَّدْبِ إلَّا بِدليلٍ، وهو قَوْلُ الصَّيْرَفيِّ، واختيارُ أبي إِسْحاقَ الشِّيرازِيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى- (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 143)، و "البرهان" للجويني (1/ 488)، و "الإحكام" للآمدي (1/ 1/ 228)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (1/ 278)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 180)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 824)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 36).
(¬2) أي: ولم تعلم الشرعيّة من وجوب أو ندب أو إباحة، وظهر فيه قصد القربة، والله أعلم.
(¬3) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 143)، و "البرهان" للجويني (1/ 488)، و "المحصول" للرازي (3/ 229)، و "نهاية السول" للإسنوي (2/ 644)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 181)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 825)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 36)، و "مراقي السعود" (ص: 260).
(¬4) قلت: وقد بقي نوع من أنواع الأفعال لم يذكره المصنف وهو: الفعل الذي لم تعلم صفته الشرعيّة، ولم تظهر فيه قصد القربة.=
