كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)
- وأما المعلق على الصفَةِ، فإنه يدلُّ على أن ما عَدا الموصوفَ بخلافِهِ عندَ الشافعي وجماهيرِ أصحابه وغيرِهم، ولا يدلُّ عندَ كثيرٍ من أهلِ العلمِ (¬1).والتحقيقِ ما ذكرهُ بعضُ محققي الشافعيَّةِ (¬2)، وهو أنَّ الواجبَ على الناظرِ أن يتأملَ مخرجَ الخطابِ وسياقَهُ، وما تقدّمَهُ من القرائنِ والكلام:
فإنْ وجدَ دليلاً يستدلُّ به على الجمعِ بين المسكوتِ عنهُ والمذكورِ، صارَ إليه.
وإنْ لم يجدْ دليلاً، أمضى (¬3) الحُكْمَ في المذكور على مُقْتَضى الخطابِ، ثم نَظر في حكمِ المسكوتِ عنه على سبيل ما يَنْظُر في الحوادثِ التي تُعْدَمُ (¬4) فيها النصوص:
فإن وجدَ دليلاً يَجْمَعُ بينَ المذكورِ والمسكوتِ عنه، جمعَ بينَهما في الحكم.
وإنْ وجدَ دليلاً يدلُّ على الفَرْقِ بينهما، فَرَّقَ بينهما (¬5).
فمثالُ ما دل عليه الدليلُ في مخالفةِ المسكوتِ عنه للمذكور: قولُه:
¬__________
(¬1) وهذا ما يسمى مفهوم الصفة. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 105)، و "المحصول" للرازي (2/ 136)، و"الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 80)، و "التمهيد" للإسنوي (ص: 245)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 192)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 180).
(¬2) لم أجد من المقصود رغم طول البحث، والله أعلم بحقيقة الحال.
(¬3) في "أ": "مضى".
(¬4) في "ب": "الذي يقدم".
(¬5) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 45)، و"البرهان في أصول الفقه" للجويني (2/ 807).
