كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= مرفوعًا أيضًا. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا مرفوعًا إلا هذا. انتهى.
ورواه أبو داود (1521) والطيالسي في "مسنده" (رقم 2) وأحمد في "فضائل الصحابة" (642) وفِي "مسنده" (56) من طريق أبي عوانة.
ورواه النسائي (10247 - كبرى).
ورواه ابن ماجه (1395) والحميدي (رقم 4) وأحمد في "فضائل الصحابة" (142) وفي "مسنده" (رقم 2) من طريق مسعر وسفيان.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 159 برقم 7642) والحميدي (رقم 1) عن مسعر.
ورواه الحسين المروزي في "زوائد زهد ابن المبارك" (1088) من طريق شريك.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (رقم 1) وأحمد في "مسنده" (47) والبزار (رقم 8) من طريق شعبة.
وله طرق أخرى وكلها مدارها علي عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًّا. . الحديث.
وقد طعن العقيلي في هذا الحديث استشهادًا بكلام البخاري رحمهما اللَّه كما في كتابه "الضعفاء" في ترجمة أسماء بن الحكم (1/ 106 - 107) فنقل عن البخاري قوله: "أسماءُ بنُ الحكم الفزاري سمع عليًّا، روى عنهُ علي بنُ ربيعة يُعد في الكُوفيين، قال: كُنتُ إذا حدثني رجُلٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استحلفتُهُ، فإذا حلف لي صدقتُهُ"، لم يُرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا وحديثٌ آخرُ، وقد روى علي عن عُمر ولم يستحلفهُ، وهذا حديثٌ لم يُتابع عليه أسماءٌ وقد روى أصحابُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعضُهُم عن بعضٍ فلم يُحلف بعضُهُم بعضًا".
قال: وحدثني عبدُ اللَّه بنُ الحسن، عن علي بن المديني قال: قد روى عُثمانُ بنُ المُغيرة أحاديث نكرةً من حديث أبي عوانة.
قلت: وكلام البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 54) وقد ذكره المزي في "التهذيب" (267//1) وقال: هذا لا يقدح في الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح. انتهى.
وممن طعن فيه كذلك البزار كما في "البحر الزخار" (1/ 61) قال بعد روايته بإسنادين =
