كتاب مقارنة المرويات (اسم الجزء: 1)
ويلتحق به ما عرف عن جماعة من الرواة أهل نظر وفقه، أنهم إذا رأوا في الحديث شيئا مشكلا لمعارضته دليلا أقوى منه حذفوه من روايتهم، لاعتقادهم أن هذا الجزء لا يثبت، وربما فعلوه لأسباب أخرى، كوجود علة في بعض الحديث، أو يكون الجزء المسقط ليس من غرضه, كأن يكون موقوفا، وعرف ذلك عن مالك بن أنس، والبخاري، وغيرهما.ويوجد هذا الصنيع في الأسانيد، يتصرف الراوي في الإسناد إذا رأى فيه ما يوجب ذلك.
والتصرف في الإسناد والمتن موجود بكثرة، إما ليستقيم الإسناد أو المتن بحسب رأي فاعله، أو لاستضعافه أحد رواته, أو دفاعا عن الراوي الذي يرونه قد أخطأ، وهو ما يعرف بـ (الستر على الواهم) (¬١).
فمتى خولف من عرف عنه ذلك فالراجح قول مخالفه، وكذلك إذا عرفنا
---------------
(¬١) ينظر: «صحيح البخاري» حديث (١)، (٤١)، (٤٤٧)، (١١٧٠)، (١٣٩٦)، (١٨٣٨)، (١٦١٦ - ١٦١٧) , (٣٣٦٣ - ٣٣٦٥) , (٥٨٠٥)، (٥٩٨٣)، (٧١٦٥)،
و«صحيح مسلم» حديث (٣٣٣)، (١١٦٢)، و «مسند أحمد» ١: ٣١٥ حديث (٢٨٨٨)، ٦: ١٠٦، ١٧٩ حديث (٢٥٤٦٠ - ٢٥٦٢) ترقيم طبعة مؤسسة الرسالة، و «مسند الحميدي» حديث (١٧)، (٥٤٥)، (٦٨٠) و «تاريخ الدوري عن ابن معين» ٢: ٧٩، و «أسئلة البرذعي لأبي زرعة» ٢: ٧٦٧ - ٧٦٨، و «المعرفة والتاريخ» ٢: ١٣٧ - ١٣٨، و «المراسيل» ص ١١٥، و «صحيح ابن حبان» حديث (١٨٥١)، و «علل الدارقطني» ٢: ٩، ٦: ٦٣، ١٣: ٤٤٥، و «الفصل للوصل» ١: ٤٥٨ - ٤٦٣, و «منتخب علل الخلال» ص ٢٣٤، و «تقييد المهمل» ١: ٢١٦، ٨١٣، ٢: ٥٩١، ٦٠٥، ٦٧٠، ٧٥٢، ٨١٨، ٨٢٣، ٨٨٠، و «هدي الساري» ص ٣٨١.
