قوله: (ثم كانَ أول) هو بالنصب عَلى الخبر، وبه جاءت الرواية، ويَجوز رفعه عَلى الاسمية.
قوله: (كيف نسبه فيكم؟ ) أي: ما حال نسبه؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: "هو فينا ذو نسبٍ"، والتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا عَلى بعض الشارحين وهذا وجهه.
قوله: (فهل قَالَ هذا القول منكم أحد قط قبله).
وللكشميهني والأصيلي بدل "قبله" "مثله"، فقوله: (منكم) أي: من قومكم؛ يعني: قريشًا أو العرب، ويستفاد من أن الشفاهي تعم؛ لأنه لم يُرِد المخاطبين فقط، وكذا قوله بعد: "فهل قاتلتموه"، وقوله: "بماذا يأمركم".
واستعمل "قط" بغير أداة النفي وهو نادر، ومنه قول عمر: "صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين" (¬1)، ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمن فيه، فكأنه قَالَ: هل قَالَ هذا القول أحدٌ أو لَم يقله أحد قط؟
قوله: (فهل كَانَ من آبائه ملك) ولكريمة والأصيلي ولأبي الوقت: "من" بزيادة "من" الجارة، ولابن عساكر بفتح "مَن" و"مَلَك" فعل ماضٍ، والجارة أرجح؛ لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واضح [37/ب].
قوله: (فأشراف الناس اتبعوه؟ )
فيه إسقاط هَمزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير ولفظه: "أيتبعه أشراف الناس؟ " (¬2)، والمراد بالأشراف هُنَا: أهل النَّخْوَة والتَّكَبر منهم لا كل شريف، حَتَّى لا يَرِد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية أبي إسحاق: "تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث فأما ذَوُو الأسنان (¬3) والشرف فما تبعه منهم أحد" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البُخَاري في "صحيحه" (كتاب الحج، باب الصلاة بمنى) برقم (1656).
(¬2) "صحيح البخاري" (كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. . .}) برقم (4553).
(¬3) في الفتح: "الأنساب"، وما في الأصل موافق لما في تاريخي الطبري، وابن عساكر.
(¬4) أخرجه الطبري في "تاريخه" (2/ 129)، وابن عساكر في "تاريخه" (23/ 430).