كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)
المبحث الخامس في عناصر الماليةمن خلال التعريفات السابقة في المال، ومن خلال دراسة الفروق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور نستطيع أن نتبين عناصر المالية على القول الصحيح فيما يلي:
الأول: أن يأذن الشارع بتملكه، فما نهى الشرع عن تملكه، أو كان الشيء بطبيعته لا يقبل الملكية فلا يعتبر مالاً.
قال ابن عبد البر رحمه الله: المعروف من كلام العرب أن كل ما تملك وتمول فهو مال".
ثم قال أبو عمر: "وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد .... لأن العلم محيط، واللسان شاهد في أن ما تملك وتمول يسمى مالاً .. " (¬١).
وفي القاموس: "المال ما ملكته من كل شيء" (¬٢).
وفي اللسان: "المال معروف: ما ملكته من جميع الأشياء" (¬٣).
فما لا يقبل الملكية لا يمكن أن يكون مالًا كالصحة والشرف والشجاعة والذكاء والهواء في الجو، والماء في البحر، والشمس والنجوم.
الثاني: أن يكون مشتملا على منفعة مباحة شرعاً واعتاد الناس تمولها (¬٤).
---------------
(¬١) التمهيد (٢/ ٥ ,٦).
(¬٢) القاموس المحيط (ص ١٣٦٨).
(¬٣) لسان العرب (١١/ ٦٣٢).
(¬٤) وهذا القيد يختلف عن القيد الأول، وهو قولنا: أن يأذن الشرع بتملكه. لأن الشرع قد =
